بی گمان قانون به منزله ی سلسله اعصاب حیات جدید آدمیان عمل می کند که فقدان یا ناکارکردی آن به معنای بیماری و اختلال شدید در این حیات است. افزون بر این، نظام حقوقی صرفاً مطلوبیت شکلی ندارد، بلکه برای «بقا» و «توسعه»ی جامعه در کار است. نظام حقوقی جدید، درواقع، برای ماندگاری بالنده ی حیات فردی و جمعی آدمیان در عصر فلسفه، علم، صنعت، جامعه، عدالت، سیاست، اخلاق، دین ورزی و اقتصاد (همگی) «جدید» سر بر آورد و در این راستا قابل فهم و به کارگیری است. این امر اما در گرو حضور قانون جدید در هماهنگی با آن عناصر، به منزله ی یک کل، است. نبود قانون یا ناکارکردی اش به سبب فقدان حضور همه ی این عناصر و / یا نبود سازگاری میان آن ها است. برای ایجاد چنین وضعیتی ناگزیر ابتدا باید سراغ شناخت آن عناصر رفت. شناخت یادشده با شناخت دقیق «مسائل زیست بوم» و نیز کاربست اندیشه های «فرابومی» معاصر ممکن است. از این رو، باید گفت که مسئله شناسی و اندیشه شناسی، هر دو، ناگزیر «جدید»ند و پیوندزدن میان آن هاست که امکان نوسازی اصیل درون زا و ترقی «کل» حیات مان، از جمله نظام حقوقی را فراهم می آورد. در غیر این صورت کوشش ها مصروف جدیدسازی کاذب یا قدیم سازی پرهزینه ی اجزای نامتجانس زندگی می شود. زندگی معاصر در این مرز و بوم اما تا کنون هیچ یک را برنتابیده است.