بسیاری از کشورهای در حال توسعه تحت لوای برنامه های مدرن سازی و اصلاح نظام کیفری، هنوز در مسیر گسترش قلمرو جرم انگاری و مداخله های کیفری و به موازات آن افزایش استخدام پلیس، قاضی، زندانبان، احداث زندان های جدید و تضعیف فرهنگ صلح و سازش موجود در جامعه گام برمی دارند. نتیجه این که سنت های بومی و فرهنگی رایج در بستر جوامع شرقی و در حال توسعه آسیایی و آفریقایی، الهام بخش بسیاری از مفاهیم، اندیشه ها و نظریه های عدالت ترمیمی در کشورهای غربی بوده است. اما به دلیل ضعف در تولید داده های تجربی و نظریه پردازی علمی و نیز نفوذ اندیشه های عوام گرا، سیاست های کنترل جرم در خود جوامع شرقی بهره چندانی از دستاوردهای عدالت ترمیمی نبرده است. به موازات افزایش کاربرد ساز و کارهای عدالت ترمیمی در رویه های عملی نهادهای رسمی، ضرورت تدوین استانداردها و شیوه اجرای آن نقش مهمی در امکان تحقق اهداف عدالت ترمیمی دارد. یافته های پژوهشی نشان می دهد برنامه های ترمیمی که به طور ضعیف و ناقص تدوین و اجرا می شوند، نمی توانند به هدف هایی چون کاهش میزان تکرار جرم و افزایش رضایت بزه دیدگان دست یابند. به رغم این که در فرآیندهای ترمیمی امکان پیش بینی و تضمین رعایت موازین دادرسی به شیوه رسیدگی های رسمی وجود ندارد، در نظرسنجی های انجام شده بسیاری از بزه دیدگان و بزه کاران، فرآیندهای ترمیمی را منصفانه تر از عدالت کیفری می دانند.