امروزه در بسیاری از کشورهای جهان قوانین مشخص و واضحی برای احقاق حقوق مصرف کننده وجود دارد. اعمال کامل حقوق مصرف کننده در ابعاد مختلف به صورت مستقیم و غیرمستقیم باعث بهبود کیفیت زندگی عموم مردم می شود؛ به طوری که از بعد اجتماعی سبب افزایش رفاه و گسترش عدالت اجتماعی در جامعه خواهد شد و در بعد حقوقی نیز، قانون مداری و نظم گرایی در جامعه و کاهش تنشهای حقوقی را به دنبال دارد. همچنین در بعد اقتصادی، افزایش کیفیت کالا و خدمات و کمک به ایجاد رقابت سالم اقتصادی و در بعد سیاسی افزایش مشارکت های مردمی را به ارمغان می آورد. یکی از ابعاد مهم حمایت از حقوق مصرف کننده در ایران، تعویض و استرداد کالاست که به عنوان یکی از تهدیدهای استیفای حقوق مصرف کننده به شمار می رود. زیرا بسیاری از بنگاه های اقتصادی علاقه ای به تعویض یا استرداد کالاهای خریداری شده ندارند. نگارنده در کتاب حاضر به موضوع حق تعویض و استرداد کالا در حقوق ایران؛ با تاکید بر حقوق مصرف کننده پرداخته است.