کتاب آثار معاملات معارض بر اسناد رهنی بانکی با تاکید در رویه قضایی

بانک ها بر اساس قوانین در مقام اعطای تسهیلات و به منظور اطمینان از بازپرداخت وجوه واریزی غالبا اموال (منقول یا غیر منقول) مشتریان و یا اشخاص ثالث (راهنین) را به موجب سند رسمی در وثیقه (رهن) می گیرند. منتها در برخی موارد در هنگام وصول مال مرهونه به دلیل عدم پرداخت اقساط، ملاحظه می گردد وثیقه گذار قبل از تنظیم سند رهنی، مورد وثیقه را به بیع عادی به خریدار منتقل نموده و سپس بدون اعلام موضوع، همان مال را در رهن بانک قرار داده است که این امر منجر به تعارض حقوق مالکانه خریدار از یک سو و حق عینی تبعی بانک نسبت به عین مرهونه از سوی دیگر می گردد. هرچند در بسیاری از موارد معاملات عادی مقدم صوری و مزورانه می باشند.

در خصوص وضعیت حقوقی تعارض فی مابین سند رسمی رهنی و بیع عادی، رویه قضایی مشخصی با توجه به سکوت قانونگذار دیده نمی شود. بعضی از محاکم با احراز بیع عادی مقدم، حکم به بطلان اسناد رهنی بانک و بالتبع فک رهن از مورد وثیقه می نمایند که همین امر موجب تزلزل و بی اعتباری اسناد رسمی که نزد قانون گذار دارای اعتبار بالایی است می گردد و نتیجتا باعث ضرر بانک ها و سو استفاده تسهیلات گیرندگان شده است. از طرفی دیگر برخی از محاکم به حق با ارجح دانستن اسناد رسمی مؤخر الصدور نسبت به اسناد عادی تنظیمی مقد م ، حکم به بقاء و اعتبار سند رسمی (رهنی) می نماید که این امر منجر به ورود ضرر و زیان جبران ناپذیر به خریدار مقدم با حسن نیت می شود که بدون اذن و اطلاع او، نسبت ترهین مبیع اقدام شده و مورد معامله مشمول حق عینی شخص ثالث (بانک) قرار گرفته است.

• حقوق تجارت: تجار و معاملات تجاری ~ابراهیم عبدی پور فرد
• مادیان هزار دادستان (هزار رای حقوقی) ~فرخ مردبهرامان، سعید عریان
• دیو در شیشه در فلسفه رویه قضایی ~حسن جعفری تبار
• کسب و کار از دیدگاه اسلام ~فائزه وزیرمقدم، ثریا اکبر ادیبی
• شهر در پرتو رویه قضایی ~غلامرضا کامیار
• موارد بیشتر (1093)