شاید اگر دو یا سه دهه پیش مبحثی راجع به پول شویی مطرح می شد، نو و جدید به حساب می آمد؛ لیکن امروزه مسئله ای واضح تلقی می شود و در غالب نظام های حقوقی پیشرفته با روشهای مشابه برای مقابله با آن تدابیری اندیشیده شده است.
با وجود پیشرفت هایی که در این حوزه در سطح بین المللی حاصل شده است، کشور ما عمدتا به دلیل فقدان پژوهش های تحلیلی عمیق که اقتضائات روز را با مسلمات فقهی توجیه نماید، موضعی مبهم در «قانون مبارزه با پول شویی» مصوب 1386 اتخاذ نموده است. این قانون عمدتا نامی برای کشور در عرصه بینالمللی فراهم آورده است که این کشور نیز در زمینه تقنین برای مبارزه با پول شویی گام برداشته است؛ لیکن در عمل با توجه به تردیدهای موجود در این زمینه، عبارات قانون به گونه ای نگاشته شده است که ثمره اندکی بر جای نهاده است و با این قسم تقنین، نمی توان توقع مبارزهای کارآمد با این پدیده داشت.