به طور کلی قاعده فقهی، علاوه بر مشخصههای موردی دارای ویژگیهای کلی است که به برخی از آنها اشاره میشود.
الف) مستند بودن: از آنجا که هر قاعده فقهی خود حکمی از احکام شریعت به شمار میآید، باید برگرفته از منابع فقه و مستند به مبانی آن باشد؛ زیرا در غیر این صورت فقیه هیچ گونه مجوزی برای انطباق مضمون آن با مصداق خارجی به منظور صدور حکم شرعی نخواهد داشت. برای مثال فقیه ابتدا با استناد به آیه ما جعل علیکم فی الدین من حرج قاعده نفی عسر و حرج را به دست میآورد، آنگاه به تطبیق آن بر مقدم خود و مصداق خارجی پرداخته احکام فرعی مربوط به آن را استنباط مینماید.
ب) کلیت و شمول: این ویژگی برخاسته از ساختار هر قاعده فقهی است، و از لوازم بنیادین آن به شمار میآید. برای مثال، قاعده نفی ضرر در قلمروی که دلیل شرعی برای آن تعیین کرده است شمول و عمومیت داشته، بر تمام مصادیق خارجیاش انطباق دارد. از این رو هرگاه مفهوم ضرر در دلیل شرعی مطلق باشد و شامل همه ضررهای مالی جانی و حیثیتی گردد، قاعده نیز در هر زمان و مکانی بر تمام مصادیق و عنوانهای ضروری مذکور انطباق خواهد داشت.
ج) کاربردی بودن: عملی و کاربردی بودن نیز از خصوصیات هر قاعده فقهی است؛ زیرا قاعده فقهی در حقیقت ابزار کار فقیه در حوزه فقاهت و استنباط احکام شرعی است و فقیه خود را ملزم میداند تا در ارائه راه حلهای مناسب برای بسیاری از مسائل جامعه، به ویژه مسائل جدید و نوظهور از آن بهره بگیرد. البته استفاده از قاعده فقهی تنها در صلاحیت فقیهان و متخصصان دین است و عامه مردم نباید برای حل مسائل زندگی فردی و اجتماعی خویش آن را به کار گیرند.
کتاب «مبانی فقهی اقتصاد اسلامی» نوشته محمدمهدی کرمی و محمد پورمند، نگاهی جدید و دقیق به همپوشانی میان مباحث فقهی و اقتصادی در اسلام ارائه میدهد. اقتصاد اسلامی، با طیف وسیعی از مسائل و نظریات، از دیرباز مورد توجه و پژوهش دانشمندان علوم دینی بوده است و همین موضوع سبب شده تا این رشته در جمع علوم انسانی به موقعیت ویژهای دست یابد.
رویکرد اصلی این کتاب، پاسخ به مسائل فقهی است که در اقتصاد اسلامی مطرح میشود. مکتب اقتصادی اسلامی بدون توجه به فقه و اصولی که بر پایه اجتهاد برآمده، ناقص و کم رنگ خواهد ماند. فقه اسلامی، با استناد به آیات قرآنی، روایات و سنت نبوی، اصول و قواعدی را ارائه میدهد که برخورد با مسائل اقتصادی را ممکن میسازد.
کتاب با سبکی روان و قابل فهم به بررسی این مسائل پرداخته، تا دانشجویان و علاقه مندان به این حوزه بتوانند به یک درک جامع از اقتصاد اسلامی دست یابند. همچنین، بر اساس تجربیات و جزوات اساتیدی که سالها در این زمینه فعال بوده اند، محتوا و ساختار کتاب بهینهسازی شده است.
فصلهای کتاب به طور منسجم و هماهنگ، مباحث متنوعی از تعاریف ابتدایی تا موضوعات پیچیدهتر مانند عدالت اقتصادی و نظام مالی در اسلام را پوشش میدهند. هر فصل با چکیدهای از مطالب مربوطه و پرسشهایی برای تمرین و تفکر ختم میشود که خواننده را تشویق به تعمق و تفکر در موضوعات مطرح شده میکند.
«مبانی فقهی اقتصاد اسلامی» نه تنها برای دانشجویان و محققان اقتصاد، بلکه برای کلیه کسانی که به دنبال درک بهتری از ویژگیها و خصوصیات اقتصاد اسلامی هستند، یک منبع بینظیر و مرجع است. این کتاب پلی است بین فهم فقهی و اقتصادی، و یک قدم به سوی یک نظام اقتصادی عادلانه و پایدار در چارچوب اصول اسلامی.
پیشگفتار
مقدمه
فصل اول: تعاریف و کلیات
فصل دوم: قواعد فقهی و کاربرد آن در اقتصاد
فصل سوم: مالکیت
فصل چهارم: اقتصاد بازرگانی
فصل پنجم: اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست
فصل ششم: اقتصاد بخش عمومی
فصل هفتم: عدالت اقتصادی
فصل هشتم: نظام مالی در اسلام
منابع و مآخذ