نظام آموزشی بر پایۀ هدفهای آن استوار است و این هدفها جز خواستههای منطقی جامعه چیز دیگری نیست؛ چرا که در نظامهای دموکراسی، به مردم حق داده شده است درباره مسائل اجتماعی، از جمله درباره تعلیم و تربیت فرزندان خود اظهار نظر کنند و از مسئولان امر بخواهند که به خواستهها و ایده آلهای آنها در حد معقول و منطقی توجه شود. این حق کاملا قانونی است، زیرا این مردم هستند که هزینههای آموزش و پرورش را با دادن مالیات و عوارض میپردازند.
به این ترتیب، ملاحظه میشود که هدفهای آموزش و پرورش را مردم یا به نمایندگی آنها، دولتها بسته به شیوههای مختلف که در حکومتها وجود دارد تعیین و اجرا میکنند و در هر حال آموزش و پرورش کاری جز اجرای آنها ندارد و از این جاست که گفته میشود مسائلی که در خارج از نظام آموزش و پرورش (جامعه) وجود دارد، بیش از مسائلی که در داخل آن مطرح است بر محتوای آموزش و پرورش و جریان آن تأثیر میگذارد؛ پس در بررسی هر نظام آموزشی، قبل از هرکاری باید به شیوههای حکومتی آن جامعه توجه کرد.