کتاب وضعیت حقوقی و آثار قرارداد باز

نگاهی گذرا به سیر تحول تاریخی قراردادها و کنار گذاشتن برخی از سخت گیری­ها در انعقاد قرارداد، نشان می دهد که محققان از دیرباز در این اندیشه بوده­ اند که با تمسک به اصول و مبانی حقوقی، اعتبار نظریه قرارداد ناقص و به تبع، قرارداد باز را اثبات کنند. امروزه انحراف از قاعده لزوم علم تفصیلی و توجیه ماهیت قراردادی قراردادهای باز، ضرورتی انکار ناپذیر است اما قاعده اصلی لزوم علم تفصیلی به ارکان قرارداد، مانعی بزرگ بر سرراه این قراردادها گذاشته که زدودن آن مستلزم بررسی مبانی این اصل و روشن ساختن دایره اجرایی آن است، شاید از این راه بتوان آن را تعدیل کرد. لذا هدف از تالیف این کتاب آن است که با استفاده از مطالعات تطبیقی، دیدگاه های موجود در زمینه اعتبار قراردادهای باز را به نحو جامع ارزیابی و رویکرد نظام های حقوقی مختلف در خصوص این قضیه را بررسی و بهره گیری از راه حل های موجود را در حقوق ایران امکان سنجی نماییم.