آیین دادرسی کیفری اقتصادی که از جلوه های برجستۀ افتراقی شدن دادرسی کیفری به شمار می رود، شامل آن دسته از ضوابط است که در چارچوب آنها از مقررات ناظر به نهادها و کارگزاران رسیدگی کننده به جرم های اقتصادی، چگونگی دادرسی ناظر به این نوع بزهکاری ها و نیز حق های کنشگران دعواهای کیفری برآمده از جرم های اقتصادی سخن به میان می آید. این شاخه که در این هنگام مورد توجه شماری از سیاست گذاران جنایی قرار گرفته، دارای خصیصه های متعددی است که تخصص گرایانه بودن و همچنین برخوردار بودن از اصول و ضوابط ویژه از مهمترین آنها هستند. به هر رو، جرم های اقتصادی که آسیب زننده به ارزش های عرصۀ تولید، پخش و مصرف هستند، عمدتا از سوی بزهکاران دارای حالت خطرناک بالا (ظرفیت جنایی و میزان سازگاری اجتماعی بالا) و البته به صورت پرتاب و برای رسیدن به منفعت های مادی سرشار ارتکاب می یابند.