خرید کتاب اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی اثر علی عباس حیاتی از نشر میزان

کتاب اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی

ناشر: میزان
تاریخ نشر: دی 1398
تعداد صفحه: 420
شابک: 978-964-511-863-9
قطع کتاب: رقعی
نوع جلد: گالینگور
وزن: 571 گرم
رتبه فروش: #47541 (مشاهده پرفروش ترین ها)
موجودی:

در حال حاضر این کتاب در سایت عرضه نشده است.

درباره کتاب اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی

اجرای احکام مدنی یکی از مباحث بسیار مهم حقوق است که در نظام حقوقی ما کمتر به آن توجه شده است. اصولا، تمام فرایند دادرسی که با مشقات خود، نهایتا به صدور حکمی از دادگاه خاتمه می یابد توفیق آن در گرو اجرای حکم است. اگر حکم، به هر دلیل، اجراء نشود، می توان گفت توفیقی در دادرسی نه برای مدعی و نه برای نظام حقوقی حاصل نشده است. اجرای احکام مدنی را باید ادامه فرایند دادرسی مدنی به حساب آورد. در قانون آئین دادرسی مدنی فرانسه قانون گذار بحث اجرای احکام مدنی را در قسمت پایانی این قانون ذکر کرده است و حقوق دانان آن کشور که در حوزه آئین دادرسی مدنی تألیفاتی دارند، از شرح و تفسیر مقررات اجرای احکام غافل نمانده اند. اما در نظام حقوقی ما، مقررات اجرای احکام مدنی نخستین بار در قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب 1329 هجری قمری تقنین یافت. پس از این قانون، لایحه قانون اجرای احکام مدنی در سال 1319 در مجلس وقت مطرح و شور اول آن خاتمه یافت ولی شور دوم آن ناتمام ماند. تا این که در سال 1356 قانون کنونی به تصویب رسید. قانون کنونی دارای 180 ماده است. لایحه قبلی در 376 ماده تدوین شده بود. در لایحه 1319 بحث مرور زمان اجرای حکم، توقیف شخص مدیون، کفالت و مقررات دیگری وجود داشت که در قانون سال 1356 به آن پرداخته نشده بود. زمانی که قانون آئین دادرسی مدنی در سال 1318 به تصویب رسید، مقررات این قانون، قانون اصول محاکمات حقوقی 1329 هجری قمری را نسخ نمود؛ مگر در قسمت مقرراتی که راجع بود به اجرای احکام مدنی. بنابراین، قسمت اجرای احکام قانون اصول محاکمات مدنی تا سال 1356 لازم الاجراء بود. تدوین قانون جدید که به صورت یک قانون مستقل در مجلس وقت به تصویب رسید، باعث شد عملا پیوند نظری مباحث مربوط به آئین دادرسی مدنی و اجرای احکام مدنی تا حدودی گسسته شود. حتی در سر فصل دروس کارشناسی برای اجرای احکام مدنی جایگاهی در نظر گرفته نشد. اما آن چه به وضوح در نظام حقوقی ما مشهود است، ضعف مباحث نظری و شرح و تفسیر مقررات راجع به اجرای احکام است.