سبد خرید شما خالی است.
مطالعه سیر تط ور احکام قانونی «عقود معین» بیانگر آن است که پویایی و تح ول و تطور احکام قانونی این عقود به یک اندازه نبوده است.
احکام برخی عقود نظیر ودیعه، عاریه، مزارعه، مساقات، مضاربه، کفالت، قرض، جعاله، ضمان و حواله از ثبات بیشتری برخوردار بوده و تغییر محسوسی در قوانین رخ نداده است یا بهتر آن که گفته شود ضرورت های خاصی، قانونگذار را به تغییر قوانین در این عقود وادار نکرده است. در مقابل، ضرورت های اقتصادی و اجتماعی در مورد برخی عقود معین، قانونگذار را به وضع قوانین جدید رهنمون ساخته که به عنوان بارزترین مصادیق، می توان از عقد اجاره و عقد رهن نام برد.