١. ازآنجاکه مقن ن قانون مسئولیت مدنی 1339 بیشتر از قوانین سوئیس و فرانسه، و مقنن قانون مدنی از آرای فقهی و اندیشه های فرانسوی و مقنن قانون جزا از آرای فقهی متأثر شده اند. و همچنین ساخت و پرداخت رویه قضایی روایتگر سلیقه مخصوصی در تفسیر قوانین است؛ نگارنده بر آن شد که در پرتوی رویه قضایی ایران و فرانسه و دکترین ایران و منابع فقهی، تاریکی های قوانین مسئولیت مدنی را، به حد توان، آشکارتر نماید؛
٢. ازاین رو، کتاب حاضر از چهار بخش تشکیل شده و از چهار زاویه به قوانین حاکم بر مسئولیت مدنی پرداخته است؛
٣. بخش اول از زاویه دید رویه قضایی ایران به قانون مدنی و مسئولیت مدنی و قوانین جزایی مرتبط نگریسته شده است که مخاطبان شاغل در حقوق را (قضات و وکلا و سردفتران) پوشش می دهد؛
٤. بخش دوم که بیشتر جنبه تحلیلی داشته و به لحاظ کمی و کیفی بر سایر بخش ها ارجح است، به کمک دکترین و نظرات حقوقدانان ایرانی به تحلیل قانون مدنی و مسئولیت مدنی و قوانین جزایی و ارائه نظرات ابتکاری میپردازد و مخاطبان محقق و شاغلان حرف حقوقی را به کار خواهد آمد؛
٥. بخش سوم نیز بررسی فتاوی فقهی ناشی از سکوت و ابهام و اجمال و تعارض قانون است که برای قضات و دانشجویان ارشد و دکتری مفید است؛
٦. بخش چهارم نیز که آرای دیوان عالی فرانسه و رویه قضایی مرتبط با آن را بررسی میکند نیز، به دانشجویان تحصیلات تکمیلی و محققان در جریان مطالعات تطبیقی، کمک میرساند.