کتاب کارشناسی در حقوق ایران

یک نظام حقوقی با عملکرد مناسب و خوب یک از عوامل کلیدی برای توسعه عدالت اجتماعی و اقتصادی خواهد بود. تحول عظیم اقتصادی و پیشرفت های کنونی در جوامع، سازمان های دولتی و غیر دولتی و... منجر به افزایش تعداد پرونده های قضایی شده که رسیدگی به آنها در توان قاضی به تنهایی نمی باشد. ظرفیت سیستم قضایی ایران در دهه های گذشته به استانداردهای جهانی نزدیک شده اما هنوز نیاز به برخی پیشرفته ها احساس می شود. یکی از مواردی که توجه چندانی به کاربرد مفید آن نشده نقش فرهنگ استفاده از کارشناسان و متخصصان حرف متنوعی است که در کشورهای توسعه یافته مانند انگلستان، اکراین، فرانسه و... و حتی کمتر توسعه یافته نظیر ترکیه به استفاده روزافزون آن در دستگاه قضایی خود پی برده اند و در تلاش هستند از این ظرفیت تحت عنوان پروژه های بهبود استفاده از سیستم کارشناسان در دادگاه ها به خوبی بهره ببرند. در کشور ما نیز بر اساس متون فقهی این تاسیس از دیرباز مورد استفاده بوده اما متاسفانه علی رغم چالش های فراوان دستگاه قضایی کشور با پرونده های بعضا بدون پیچیدگی به خوبی از پتانسیل آن استفاده نمی شود.

در این مقاله سعی شده با بیانی از مبانی فقهی و حقوقی مباحث کارشناسی و اهمیت استفاده از متخصص و خبره اشاراتی شود و سپس تضادهای کاربردی کارشناسان رسمی و غیررسمی که از آن به خبره نیز یاد می شود و ممکن است افراد و سازمان ها برای ادله های اثباتی خود متوسل شوند بحث خواهد شد. در نهایت نیز با تحلیل به ارجحیت استفاده از کارشناسان رسمی بر خبرگاه محلی و کاربرد آن در بهبود فرایند قضایی که منجر به کاهش اطاله دادرسی ها می شود توضیح داده خواهد شد.