در نظام حقوقی ایران، در یک تقسیم منطقی و شکلی، مورد معامله به عین معین، در حکم معین و کلی، تقسیم شده و ضمانت اجراهای اجرای اجباری، فسخ و مسئولیت قراردادی برای آن پیشبینی شده است. بسیاری از به ناکارآمدی شکل کنونی ضمانت اجراها اشاره کرده ونویسندگان، بدون تعرض به تقسیم مزبور، مستقیما راهکارهایی جهت اصالح این رویه پیشنهاد داده اند.
در این پژوهش روشن شده که وضع کنونی ضمانت اجراهای مذکور، نتیجه طبیعی تقسیم صوری موردمعامله است؛ براین مبنا به نظر میرسد طریق حل معضالت عملی و اقتصادی این نحو ضمانت اجراها، تحلیل مناسب از مورد معامله و جایگزینی نگاه اقتصادی است. تحلیل اقتصادی مورد معامله نشان می دهد که دیگر،اعیان مادی در معامالت دارای موضوعیت نیستند بلکه موضوع تعهد مدیون، تحقق »موقعیت قراردادی مورد انتظار « متعهدله است. این موقعیت که دارای اجزای متعددی است، در عرف کنونی، مستقال دارای ارزش مالی ,بوده و از طرق مختلف همچون عین مادی مذکور در قرارداد و بدل آن، قابلیت تحقق را دارد. بدین ترتیب منتفی خواهد بود.