تحقیق حاضر در هفت فصل به بررسی وجود قیمت شکنی (دامپینک) در اقلام عمده ی وارداتی کشور (برحسب درجه و اهمیت آن ها در تامین تقاضای داخلی) اختصاص دارد. در فصل نخست به کلیات موضوع پژوهش از جمله اهداف تحقیق و جامعه ی آماری آن اشاره گردیده است. در فصل دوم به مبانی نظری تحقیق پرداخته شده و طی آن، این موضوعات به بحث گذاشته شده است: مفهوم قیمت شکنی در چارچوب الگوهای انحصار یک جانبه و دوجانبه، انواع قیمت شکنی (نامنظم، کوتاه مدت یا ادواری، پیوسته یا بلندمدت، استراتژیک، و قیمت شکنی توسط بنگاه های دولتی)، قیمت گذاری تعادلی بار بدون وجود قانون ضد قیمت شکنی، قیمت گذاری کم تر از حد عادلانه، ارتباط قیمت شکنی متقابل وتجارت بین الملل و نظریه ی قیمت شکنی مخرب توسط بنگاه های دولتی. در فصل سوم مطالعات مختلفی از جمله دیک و لات، بلونینگن، نتر و پروسا عرضه گردیده است. برای نمونه مطالعه ی دیک و لات حاکی از این بوده که بنگاه های دولتی هرچند به حداکثرسازی محصول نسبت به سودآوری بیش تر اهمیت می دهند، اما این بنگاه ها نیز مانند شرکت های خصوصی در بازارهای خارجی دست به قیمت شکنی مخرب می زنند. در فصل چهارم، موافقت نامه ی ضد قیمت شکنی سازمان جهانی تجارت که چارچوبی را برای تدوین قوانین ملی ضد قیمت شکنی معین می سازد و الزاماتی را در اتخاذ اقدامات ضد قیمت شکنی تعیین می کند آورده شده است. در فصل پنجم، بنا بر اطلاعات اولیه ی گروه تحقیق، اقلام عمده ی وارداتی در مظان ابهام قیمت شکنی از سوی چین تعیین شده که بر اساس یافته های تحقیق شامل منسوجات (پارچه)، کفش، چینی جات، محصولات فولادی (میلگرد و ورق گرم فولادی)، لوازم صوتی و تصویری (تلویزیون)، دیگر لوازم خانگی (یخچال و جاروبرقی)، لوازم التحریر (مداد)، کاغذ، نئوپان و M. D. F برحسب کدهای شش رقمی نظام هماهنگ و کدگذاری کالا بوده است. در فصل ششم با استفاده از مآخذ آماری PC-TAS و بامقایسه ی ارزش عادی و قیمت های صادراتی کالاهای مورد بررسی در فصل پنجم، حاشیه ی قیمت شکنی برای اغلب کالاهای در معرض اتهام قیمت شکنی بیش از 25درصد به دست آمده است. فصل پایانی نیز جمع بندی یافته های پژوهش و پیشنهادهای سیاستی را شامل می شود.