این کتاب حاصل طرح پژوهشی است که در مؤسسه ی مطالعات و پژوهش های بازرگانی به دو شیوه ی کتابخانه ای و میدانی (طرح پرسش نامه) اجرا شده و به منظور شناسایی عوامل مؤثر بر مزیت رقابتی صدور خدمات فنی و مهندسی بر اساس طراحی مدل مفهومی و بومی صورت پذیرفته است. دیگر اهداف این پژوهش عبارت است از: بررسی وضعیت و سهم ایران در صدور خدمات مورد نظر، بررسی مزیت نسبی و رقابتی این صنعت در کشور، و اولویت بندی زیر بخش های خدمات فنی و مهندسی. برخی از نتایج این پژوهش و توصیه های سیاستی ذکر شده در کتاب، عبارت است از: 1- زمانی کشور می تواند صادرات کالا و خدمات خود را افزایش دهد که بتواند به طور مفیدتر و کارآتر، کالاهای تولیدی خود را نسبت به متوسط بهره وری صنعت عرضه کند و برابر نظر پورتر، صادرات متکی به حمایت ها (اعم از دریافت یارانه و تشویق مستقیم و یا با تضعیف ارزش پولی ملی) باعث کاهش سرجمع درآمد، خواهد بود که این امر به واسطه ی امکان ارائه ی تخفیف بیشتر از یک طرف و افزایش هزینه های خرید کالاها و مواد اولیه ی تولیدات صادراتی و در نتیجه افزایش قیمت تمام شده ی صادرات و مهم تر از همه صادراتی غیرمستمر و بدون اتکا به تولیدات مزیت دار صورت می پذیرد. 2- نظر به این که در فرآیند توسعه، بایستی به تدریج سیاست های حمایتی مستقیم و کوتاه مدت و بعضا غیرهدفمند، جای خود را به سیاست های معطوف به توانمندسازی بلند مدت دهند، از این رو ضرورت ایجاد تغییر نگرش تدریجی در رویکردهای ناظر بر توسعه ی صادرات (به خصوص در قانون برنامه ی پنج ساله و بودجه های سنواتی) از حمایت های مستقیم مالی صادرکنندگان و حتی تولید کنندگان به سمت حمایت های غیر مستقیم در جهت تقویت نهادهای بازار سرمایه ی خصوصی مرتبط با صادرات غیر نفتی حس می شود. 3- با عنایت به این که کارآیی بازار سرمایه یکی از ارکان اصلی شاخص رقابت پذیری کشورهاست، بنابراین توصیه می شود در تصویب و اجرایی کردن قانون و آیین نامه های اوراق بهادار و لوایح مربوط به نهاد و بازار سرمایه، تسهیل و تسریع لازم صورت پذیرد و نهاد های مرتبط با بازار سرمایه در کشور، تاسیس و تقویت شوند." گفتنی است بررسی پرسش نامه های تحقیق، مبین آن است که به منظور طراحی مدل مفهومی و بومی شده بر مبنای الگوی پورتر، ضرورت دارد که از نقش دولت و برخی عوامل متاثر از تصمیمات دولت، نقش برجسته تر و تعیین کننده تری در مدل داشته باشد به زعم نگارنده. "تحقق هر مدل، رشد رقابتی را معطوف به نقش اساسی سیاست گذاری های دولت، نهادسازی ها و چارچوب های قانونی آن، کارآیی سازمان ها و سایر منابع، پیشرفته بودن و رقابتی بودن بازار عرضه و تقاضای محصولات، تکنولوژی و پشتیبانی های اطلاعاتی و مالی می داند".