سبد خرید شما خالی است.
نظام حقوقی ایران به ویژه در بخش حقوق مدنی، عمدتا بر پایه احکام شریعت اسلام و «فقه امامیه» استوار است. در ادوار گذشته، تحقیقات و پژوهش های فراگیری در مورد مسائل و موضوعات فقهی و حقوقی صورت می پذیرفت؛ لیکن با کمال تأسف، در سال های اخیر با یک افول چشمگیری در زمینه پژوهش و تحقیق در مسائل فقهی و حقوقی مواجه هستیم و همین امر تا حدود زیادی سبب «ناکارآمدی» نظام حقوقی و قضائی کشورمان گردیده است؛ درحالی که امروزه زندگی انسان در پرتو پیشرفت اطلاعات، دست خوش دگرگونی های مستمر و عظیمی گردیده و علم و فنآوری در همه عرصه های زندگی به شکل اعجاب انگیزی توسعه یافته است. بر همین اساس، ضرورت دارد علم حقوق نیز متناسب با تحولات جامعه بشری، پاسخ گوی نیازهای روز جامعه باشد؛ لذا توسعه ی روزافزون مطالعات و پژوهشهای حقوقی در همه زمینه ها لازم است.