بنگاه های اقتصادی به منظور تأمین سرمایه لازم برای اجرای پروژه های اقتصادی خود معمولا به یکی از این دو طریق عمل می کنند: گاه با مراجعه به بانک ها و اخذ وام از بانک های تجاری سرمایه لازم را فراهم می کنند و گاه مبادرت به انتشار اوراق بهادار می کنند. مع ذلک تفاوت قابل توجهی بین این دو روش وجود دارد: شخصی که سرمایه اش را از طریق دریافت وام از بانک تأمین می کند، دینی در برابر بانک می یابد، اما برای بانک حقی نسبت به شخص مزبور و اموالش ایجاد نمی شود؛ درحالی که در مواردی که شخص حقوقی برای تأمین سرمایه، اوراق بهادار منتشر می کند؛ خریدار سهم نوعی حق عینی نسبت به اوراق بهادار به دست می آورد.
تنظیم قواعد مربوط به سرمایه گذاری در بازار سرمایه موضوع یکی از شاخه های حقوق است که از آن به عناوینی نظیر «حقوق بورس»، «حقوق بازار سرمایه»، «حقوق اوراق بهادار» یا «حقوق بازارهای مالی» یاد شده است. هرچند گفته شده این شاخه از حقوق محل تلاقی قواعد حقوق عمومی و خصوصی است اما فلسفه تأسیس آن حمایت از حقوق سرمایه گذاران بوده و از این رو در آن قواعد حقوق عمومی غلبه دارد. یکی از مهم ترین موضوعاتی که در حقوق اوراق بهادار مطرح می شود و حتی برخی آن را «مظهر اصلی حقوق اوراق بهادار» خوانده اند، الزامات قانونی است که در ارتباط با افشای اطلاعات در بازار اولیه و ثانویه اوراق بهادار مطرح شده است. درواقع، غیرملموس بودن اوراق بهادار، و ارتباط تنگاتنگ ارزش آن با عملکرد شرکت، اوراق بهادار را از سایر اموال متمایز نموده است؛ به گونه ای که اطلاع از عملکرد شرکت برای سهام داران و تصمیم گیری آگاهانه برای سرمایه گذاران بدون وجود الزامات قانونی مربوط به افشای اطلاعات میسر نخواهد بود. هدف اصلی این مقررات تضمین برقراری جریان مستمری از اطلاعات راجع به ناشر یا شرکت است. این جریان مستمر از زمان تشکیل شرکت آغاز شده و در طول حیات آن نیز ادامه می یابد. به عبارت دیگر، بر اساس این قواعد در بازار اولیه ناشران ملزم اند اطلاعات خاصی را از طریق بیانیه ثبت در دسترس عموم قرار دهند و در بازار ثانویه نیز شرکت ها ملزم اند کلیه ی اطلاعاتی را که ممکن است بر قیمت اوراق بهادار اثر بگذارد از طریق ارائه گزارش های دوره ای در دسترس سهامداران بالفعل و بالقوه شرکت قرار دهند.