بی گمان، دانش حقوق و رشته های گوناگون آن، نقش بی بدیلی در تنظیم و تنسیق روابط انسانی و استیفای حقوق فردی و اجتماعی دارد و هرکدام از رشته های حقوقی از جایگاه و رسالت خاصی برخوردار هستند. لیکن حقوق مدنی در بین تمام رسته ها و شاخه های حقوقی نقش محوری داشته و به جرئت می توان گفت «بنیانی ترین» رشته در بین تمامی رشته های حقوقی است، به دلیل این که مسائل و موضوعات آن فراگیر بوده و تمامی جنبه های زندگی بشر را از بدو تولد تا ممات و حتی پس از آن در بر می گیرد.
حقوق مدنی پایه و اساس «مدنیت» جوامع بوده و با تمدن بشری آمیخته است و هرچقدر اصول و قواعد آن در یک نظام حقوقی از غنای بیشتری برخوردار باشد، به همان اندازه تمدن بشری در آن جامعه بیشتر ظهور و تجل ی پیدا می کند.
قانون مدنی نیز مهم ترین سند تقنینی در زمینه حقوق خصوصی است که در طول سالیان متمادی کمتر دست خوش تغییرات گردیده و همواره اصالت خود را به عنوان یک قانون مادر حفظ نموده است. بدون شک رمز استحکام و ثبات اصول و قواعد قانون مدنی این است که جوهر مقررات آن از قواعد عرفی و بنای عقلا نشأت گرفته و عمده مسائل آن با اعتقادات عمیق مردم پیوند خورده است. با وجود این، تحول و پویایی در مقررات این قانون و انطباق آن با اقتضائات روز، ضرورتی مسلم است.