کتاب حقوق بین الملل سرمایه گذاری

 فارغ از زمینه ها و محدودیت های غیرحقوقی اعم از فرهنگی و سیاسی که در سپهر داخلی بر سرمایه گذاری خارجی در جامعه ی ایران حاکم است، از بعد حقوقی، لازم است قوانین و مقررات حاکم بر سرمایه گذاری مورد بررسی قرار گیرد. از این رو تحلیل اسناد بالادستی و شناسائی حقوق خارجیان در کشور ایران مهم ترین مؤلفه ها در خصوص چارچوب حضور سرمایه گذار در ایران است.«قانون اساسی مشروطه» (1285ش/1906م) و متمم های آن (1286، 1304، 1328، 1336، 1346ش) سخنی در ارتباط با حضور سرمایه گذاران خارجی به میان نیاورده بود، اما اصل 44 «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» (1358ش/1980م) بیان می کند:«نظام‏ اقتصادی‏ جمهوری اسلامی‏ ایران‏ بر پایه‏ سه‏ بخش‏ دولتی‏، تعاونی‏ و خصوصی‏ استوار است‏. بخش‏ دولتی‏ شامل‏ کلیه‏ صنایع بزرگ‏، صنایع مادر، بازرگانی‏ خارجی‏، معادن‏ بزرگ‏، بانک داری‏، بیمه‏، تأمین‏ نیرو، سدها و شبکه‏ های‏ بزرگ‏ آب رسانی‏، رادیو و تلویزیون‏، پست‏ و تلگراف‏ و تلفن‏، هواپیمایی‏، کشتی رانی‏، راه‏ و راه‏ آهن‏ و مانند این ها است‏ که‏ به‏ صورت‏ مالکیت‏ عمومی‏ و در اختیار دولت‏ است‏. بخش‏ خصوصی‏ شامل‏ آن‏ قسمت‏ از کشاورزی‏، دامداری‏، صنعت‏، تجارت‏ و خدمات‏ می‏ شود که‏ مکمل‏ فعالیت های‏ اقتصادی‏ دولتی‏ و تعاونی‏ است‏. مالکیت‏ در این‏ سه‏ بخش‏ تا جایی که‏ با اصول‏ دیگر این‏ فصل‏ مطابق‏ باشد و از محدوده‏ قوانین‏ اسلام‏ خارج‏ نشود و موجب‏ رشد و توسعه‏ اقتصادی‏ کشور گردد و مایه‏ زیان‏ جامعه‏ نشود مورد حمایت‏ قانون‏ جمهوری‏ اسلامی‏ است‏.

• داوری تجاری بین المللی (آیین داوری) ~عبدالحسین شیروی
• سرمایه گذاری و قراردادهای سرمایه گذاری خارجی: با نگرش تامین سرمایه خارجی برای واحدهای صنعتی و تولیدی در شرایط پساتحریم ~ایرج زینال زاده
• راهنمای تنظیم شرط داوری در قراردادهای بین المللی به انضمام ده قرارداد بین المللی ~آر. دوک بیشاپ، مسعود زمانی (مترجم)
• سرمایه گذاری خارجی و حفاظت از محیط زیست در حقوق بین الملل ~سمیرا محسن پور
• حقوق بین الملل سرمایه گذاری آشتی سیاست و اصول ~سوریاپی سوبدی
• موارد بیشتر (247)