کتاب مسئولیت مدنی (الزامات خارج از قرارداد)

علاوه بر اینکه غصب در پاره ای موارد از نظر کیفری جرم شناخته شده است، قانون گذار غاصب را از لحاظ مدنی مسئول رد عین یا بدل (عوض) مال مغصوب و نقص و عیبی که در آن راه یافته و نیز مسئول منافع آن شناخته است.

ماده ۳۱۱ ق. م. مقرر می دارد: «غاصب باید مال مغصوب را عینا به صاحب آن رد نماید و اگر عین تلف شده باشد، باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر به علت دیگری رد عین ممکن نباشد، باید بدل آن را بدهد». در این ماده سه فرض پیش بینی شده است. فرض اول آن است که عین مال مغصوب موجود و رد آن ممکن باشد. در این صورت، کسی که مال دیگری را غصب کرده باید عین آن را به صاحب مال رد کند. حتی اگر مال مغصوب در زمین یا بنا به کار رفته باشد، مالک می تواند عین آن را از غاصب بخواهد و در این صورت غاصب مکلف به کندن یا جدا ساختن مال از زمین یا بنا و تسلیم آن به مالک است.

ماده ۳۱۳ ق. م. در این باره می گوید: «هرگاه کسی در زمین خود با مصالح متعلقه به دیگری بنایی سازد، یا درخت غیر را بدون اذن مالک در آن زمین غرس کند، صاحب مصالح یا درخت می تواند قلع یا نزع آن را بخواهد، مگر اینکه به اخذ قیمت تراضی شود». هرگاه بر اثر جدا کردن مصالح از بنا یا کندن درخت از زمین، مال مغصوب از قیمت و مالیت بیفتد، یا چندان کم ارزش شود که عرف آن را در حکم شیء بی ارزش بداند، در حکم مال تلف شده است و مالک می تواند بدل مال را بخواهد و غاصب باید مثل یا قیمت مصالح یا درخت را بدهد.

• حقوق مدنی اشخاص و محجورین ~سیدمرتضی قاسم زاده، سیدحسین صفایی
• مسئولیت مدنی (الزامات خارج از قرارداد): تجدید نظر و اضافات ~سیدحسین صفایی
• حقوق مدنی اشخاص و محجورین (با تجدید نظر و اضافات) ~سیدحسین صفایی، سیدمرتضی قاسم زاده
• حقوق خانواده: ازدواج، طلاق و فرزندان ~عبدالحسین شیروی
• مادیان هزار دادستان (هزار رای حقوقی) ~فرخ مردبهرامان، سعید عریان
• موارد بیشتر (1109)

• مقالاتی درباره حقوق مدنی و حقوق تطبیقی ~حسین صفایی
• مسئولیت مدنی (الزامات خارج از قرارداد) ~حسین صفائی