یکی از تحولات عمده ای که در علوم سیاسی در سایه انقلاب رفتاری رخ داده، کاهش توجه به جوهره سیاست بوده است؛ به نحوی که بیش از بررسی خود سیاست بر شیوه های مطالعه سیاست تأکید شده است.
بهره گیری از روش علمی، شامل تصمیمات تجربی و برقراری ارتباط میان متغیرهای گوناگون است. شاید طرح این مطلب که ثبات سیاسی یک کشور به ساختار قانون اساسی آن ارتباط دارد، از اهمیت علمی چندانی برخوردار نباشد اما امکان دارد این موضوع از لحاظ علمی قابل توجه باشد که اصولا ثبات سیاسی همیشه به گروهی از کشورها تعلق دارد که جملگی از ترتیبات قانون اساسی و یا طبقه بندی خاصی از نظام های سیاسی برخوردارند. اصولا چنین اظهار نظری باید مبتنی بر دسته ای از پدیده ها باشد که از طریق مشاهده تعدادی از نمونه ها به دست می آیند. طبقه بندی پدیده های سیاسی، مستلزم درک تفاوت ها و یا مشابهت های آن پدیده ها با دیگر پدیده هاست. چنین بررسی هایی می تواند در چهارچوب سیاست های مقایسه ای قرار گیرد. برای مثال گرچه در مرحله نخست کشورهایی همانند جمهوری های سوم و چهارم فرانسه، بلژیک، بریتانیا و ممالک اسکاندیناوی، تفاوت محسوسی با یکدیگر دارند ولی همگی در طبقه بندی دموکراسی پارلمانی جای می گیرند.
مقدمه
فصل اول: برداشتهای جدید از سیاستهای مقایسهای
فصل دوم: روش مقایسهای و ساختار الگو
فصل سوم: الگو به عنوان چهارچوبی مشترک در مطالعه سیاستهای مقایسهای
فصل چهارم: بهره گیری از تحلیل سیستمی در سیاستهای مقایسهای شناسایی
فصل پنجم: بررسی سیاستهای مقایسهای بر اساس تحلیل کارکردی
فصل ششم: فرهنگ سیاسی: پیوند میان تحلیل خرد و کلان
فصل هفتم: مطالعه سیاستهای مقایسهای در چهارچوب رهیافتهای توسعه و نوسازی
فصل هشتم: طبقهبندی نظامهای سیاسی
فصل نهم: شاخصهای عمده بررسی در مطالعه سیاستهای مقایسه ای