در حالیکه سرمایه گذاری هنگفت در پروژه های زیربنایی و ملی نیاز مبرم برای کشورهای در حال توسعه است، دولت ها قادر نیستند سرمایه لازم را برای این دسته از پروژه ها تامین کنند، لذا یکی از ایده های نو در این کشورها، انجام پروژه به صورت مشارکتی از شرکت های پیمانکاری داخلی و خارجی است که معمولا حضور شریک خارجی در این مشارکت ها موجب جذب سرمایه گذاران و تامین کنندگان مالی پروژه می شود. این روش نه تنها به بخش خصوصی امکان می دهد تا در پروژه های زیربنایی و ملی مشارکت کنند، بلکه خطر تملیک همیشگی اموال عمومی را نیز در پی ندارد.
با توجه به نیاز پروژه های زیربنایی به تامین مالی، تکنولوژی، دانش فنی و تجربه و تخصص های متنوع و مدیریت کارآمد، دولت ها چند سالی است روی به تدوین مقررات خاص حاکم بر اینگونه مشارکت ها آورده اند و در برخی کشورها نیز که قوانین خاصی در این مورد ندارند، رویه عملی آنان نشان از توجه جدی به کارآمدی این روش برای بهبود اقتصادیشان دارد. بنابراین مقاله حاضر در صدد تبیین ساختار حقوقی - اقتصادی مشارکت (مشارکت انتفاعی) «جوینت ونچر» بوده و در آن تلاش شده است که ساختار حقوقی این نهاد در برخی کشورهای بیگانه مورد بررسی قرار گرفته و مستند حقوقی ساختار آن در نظام حقوقی ایران شناسانده شود.