حقوق ورشکستگی زاده بحران مالی است؛ مجموعه قواعدی که قواعد عام وصول طلب را بر هم می ریزد تا آثار سوء ناشی از این بحران را به حداقل برساند. پرسش بنیادین در این حوزه مهم حقوق این است که حقوق ورشکستگی باید چه اهداف اساسی را پی گیرد؟ در پاسخ به این پرسش در حقوق ورشکستگی به دنبال «آنچه باید» هستیم؛ ازاین رو به روش «تحلیلی» و با تأکید بر نظریات مطرح شده در خصوص هدف حقوق ورشکستگی، به پرسش یادشده پرداخته شد و در این زمینه نظریات «معامله بستانکاران»، «نظم ورشکستگی»، «تقسیم خطر» و «احیای ارزش ها» معرفی و تحلیل شد. بررسی این نظریات نشان می دهد هدف حقوق ورشکستگی باید در دو بعد اقتصادی و اجتماعی تعریف شود. در بعد اقتصادی هدف حداکثرسازی ثروت است که در قالب حداکثرسازی ارزش اموال موجود و حفظ بنگاه اقتصادی ظهور می یابد. در بعد اجتماعی توزیع بهینۀ اموال هدف حقوق ورشکستگی است. در این بعد دو رویکرد مطرح است. رویکرد نخست این است که توزیع باید منطبق بر توافق قبل از شروع آیین ورشکستگی باشد و رویکرد دوم توزیعی را بهینه می داند که به نفع طرف ضعیف بحران صورت گیرد.