سبد خرید شما خالی است.
در کتاب حاضر، سعی بر این است که ابتدا به ماهیت جرائم اقتصادی و شناخت ابعاد و ویژگی های این جرائم توجه شود و درک کافی از این موضوع به دست آید. سپس به بررسی این امر پرداخته شده که با توجه به اهمیت و تحول جرائم اقتصادی، سیاست کیفری جاری، توانایی جوابگویی به مشکلات را ندارد و باید سیاست کیفری خاصی در این زمینه اعمال شود. در نهایت از دو بعد شکلی و ماهوی، سیاست کیفری افتراقی حاکم بر این دسته از جرائم را مورد دقت و تحلیل قرار داده و قوانین داخلی، کاربرد و کارآیی آن ها را بررسی کند.