مالکیت عمومی «Domain Public» در مقابل مالکیت خصوصی «Domain Prive» شامل مالکیت دولت کشور بر اموال عمومی است. از اوصاف سنتی این مالکیت، عدم قابلیت انتقال «Inalienability» است. همین ویژگی موجب گردیده، برخی حقوقدانان از بکاربردن کلمه مالکیت برای اموال عمومی پرهیز نمایند. در فقه اسلامی نیز از مالکیت عمومی به مالکیت امام تعبیر شده که دارای دو بخش فیء و انفال است. در شرایط کنونی به دو جهت قاعده «عدم قابلیت انتقال اموال عمومی» مورد چالش قرار گرفته است: اول: دایره مالکیت عمومی به تدریج و با تصویب قوانین عادی و اساسی توسعه یافته و بسیاری از اموال و اشیاء که قبلا جزو مباحات اصلیه بودند، تبدیل به اموال عمومی شده اند. عدم امکان تملک این اموال به نحو مطلق موجب اختلال در نظام اقتصادی و نیازهای فردی و اجتماعی می شود. دوم: مباحث مربوط به خصوصی سازی و توسعه اقتصاد بازار و رقابتی و نفی انحصار غیرضرور دولت به عنوان یک عامل اقتصادی موجب تقویت اندیشه واگذاری اموال عمومی شده است.