مبادله بدهی برای طبیعت که به عنوان تصفیه دیون میان کشورهای بدهکار، سازمانهای غیر دولتی و بانکهای اعتباری شروع شده است، بیشتر در جهت سیاست زیست محیطی بین المللی مورد بانکهای استفاده قرار گرفته است. آنچنان که در اصل تصور میشود یک سازمان غیر دولتی میتواند اعتباری را بخرد که به موجب آن میزان بدهی کشور مدیون کسر میشود؛ در عوض مصرف ذخایر طبیعی و افزایش حفاظت محیط زیست را به آن کشور بر میگرداند. به تازگی مبادله بدهی برای طبیعت به عنوان یک راهکار زیست محیطی در روابط بین دولتها اتخاذ شده است. برای مثال در ۱۹ سپتامبر ۱۹۹۷، سوئد موافقتنامهای با لهستان امضا کرد که به موجب آن پذیرفت بخشی از بدهی خارجی لهستان را ببخشد و به جای آن لهستان در بخش لهستانی بالتیک پروژههای زیست محیطی برای بهبود محیط زیست ایجاد کند. در کل ۶/۵ میلیون دلار یعنی ۲ درصد از بدهی لهستان به سوئد به حساب صندوق بنیاد اکولوژی اختصاص یافت. این صندوق در سال ۱۹۹۲ توسط اعتبار دهندگان دولتی کلوپ پاریس ایجاد شد. ایالات متحده سوئیس و فرانسه، موافقت نامههای مشابهی با کشورهای مختلف درباره مبادله بدهی به جای حفاظت از طبیعت امضا کرده اند.
اجرای مبادله بدهی برای طبیعت و همچنین تنظیم موافقت نامههای وام و اعتبار نیازمند قانونگذاری داخلی و مقررات در همه زمینهها است. تعهدات تعیین شده در موافقت نامه های بین مؤسسات مالی بین المللی و دولتهای دریافت کننده از جمله شرایط الزامی دسترسی به صندوق است.