سبد خرید شما خالی است.
در این نوشتار کوشش شده تا این ادعا اثبات شود که مبنای حق تعیین سرنوشت که مبتنی بر ادله متقن عقلی و شرعی است، تنها مبنای استواری است که می تواند بیشتر موارد مراجعه به آرای عمومی در جوامع امروز – نه همه آنها- و ترجیح رأی اکثریت در آنها را موجه سازد. عدم توجه بیشتر صاحب نظران به این مبنا و اظهار نظر آنها درباره اعتبار یا عدم اعتبار رأی اکثریت بر اساس سایر مبانی – به خصوص مبنای کشف حقیقت – موجب آشفتگی مباحث پیرامون این موضوع شده است بر این اساس، تبیین مبانی مختلف صاحب نظران برای اعتبار یا عدم اعتبار رای اکثریت و اقتضائات هر یک از این مبانی و تفکیک آنها به جهت جلوگیری از درهم آمیختگی مباحث علمی در این باره، هدف مهم دیگری است که این نوشتار در پی آن است.