امروزه مفهوم مالکیت شخصی یکی از پایه های بنیادین بسیاری از جوامع را تشکیل میدهد و لازمه حقوق و ازادی های مدنی اشخاص شمرده میشود. بنابراین همان طوری که افراد جامعه از ازادی های فردی برخوردارند و باید بتوانند مثلا در مورد نوع شغل یا محل اقامت خود ازادانه تصمیم بگیرند، حقوق و منافع ملی انان نیز باید مورد حمایت قانونگذاران قرار گرفته و از تعرض مجرمین مصون بمانند. میتوان گفت جرایم مالی علاوه بر متزلزل کردن پایه های اقتصادی نظام اجتماعی موجب میشوند که منابع عظیمی صرف جلوگیری از جرم و نیز تعقیب و دستگیری مجرمین علیه اموال شود. خسارت واقعی جرایم مالی نهایتا به جامعه یا بخشی از ان وارد میشود و هر نظام حقوقی باید مشخص کند که در قبال صدماتی که به منافع ملی اشخاص وارد میشود، تاچه حد از ضمانت اجراهای حقوق جزا و تا چه حد موضوع را به حقوق مدنی واگذار می کند.