سبد خرید شما خالی است.
فقدان نظریه عمومی قراردادها با تکیه بر مفاهیم حمایت از حقوق مصرف کننده موجب شده است رفتار بانک ها در قبال مصرف کنندگان بر مبنای تبعیض باشد و اطلاعات شفاف و کاملی از چگونگی عرضه خدمت به مصرف کنندگان ارائه ندهند. به علاوه هر چند تعامل بانک و مصرف کننده در قالب قراردادهایی صورت می گیرد که بنا بر اصول و قواعد حقوق قراردادهای سنتی باید محترم شمرده شوند، شرایطی وجود دارد که به تحمیل قراردادهای بسیار یک طرفه ای به مصرف کننده منجر می شود.
در این پژوهش بعد از بررسی مفاهیم اساسی مرتبط با موضوع حمایت از مصرف کننده در قراردادهای اعتبار، کاستی های بازاری و نیز کاستی های حقوق قراردادهای سنتی را در اعتبار مصرفی، شناسایی و بررسی می کنیم.