مناقصه اگرچه بیشتر توسط دستگاه های دولتی و عمومی مورد استفاده قرار می گیرد اما روش انحصاری معاملات اداری و دولتی نیست و شرکت های خصوصی نیز از مناقصه استفاده میکنند. این در حالی است که در دستگاه های اداری و دولتی با وجود اصل بودن رعایت فرآیندهای رقابتی و مسابق های همانند شرکت های خصوصی در برخی از موارد از روش توافقی مستقیم هم استفاده میشود. استفاده دستگاه های اداری و دولتی از مناقصه نافی حاکمیت قواعد عام حاکم بر حقوق قراردادها بر نظام حقوقی مناقصه نیست و حقوق مناقصات به وضوح شعبه ای از حقوق قراردادها تلقی شده است. در واقع تفکیک قراردادهای خصوصی از قراردادهای اداری که نتیجه رویه قضائی شورای دولتی فرانسه است دچارتغییرات و در عین حال تردیدات اساسی شده است چندان که دادگاه حل اختلاف فرانسه نظر داده است که یک قرارداد بین دو شخص حقوق خصوصی می تواند اداری تلقی گردد مشروط بر این که از محل و به حساب دولت انجام پذیرد و نیز در مواردی که یکی از اشخاص حقوقی حقوق عمومی به منظور تهیه خدمات عمومی صنعتی و بازرگانی قراردادی منعقد نماید، قرارداد تابع حقوق خصوصی انگاشته شده است.