فقه استدلالی نفت که یکی از دروس رسمی حقوق نفت میباشد، مبین مبانی فقهی این رشته نوپدید است. علاوه بر آن که حسب اصل ۴ قانون اساسی تطابق قوانین با این اصل مترقی را تضمین میکند، پویایی فقه سنتی ما میتواند با نظریهپردازی درست، راهگشای راه حلهای نو برای قراردادهای متحول نفت باشد. علی هذا روشن شدن مفهوم حقوق نفت عرصههای تحرک فقه را در این زمینه موضوعا روشن میسازد؛ به این معنی که برخی بحثهای فقهی صرف و برخی بحثها حقوقی صرف برخی دیگر با حفظ موقعیت مبنایی فقه در همه ابعاد آن برای حقوق در ایران اسلامی فقهی و حقوقی است.
همان گونه که از اسم حقوق نفت مشخص است، این عبارت مشتمل بر دو کلمه «حقوق» و «نفت» است. تعریف حقوق که مشخص است و ما در اینجا تعریفی را که مقبول است بیان میکنیم. حقوق به مجموعه قواعد، اصول، موازین، قوانین، مقررات و ضوابطی اطلاق میشود که ناظر به تنظیم روابط اجتماعی است، اعم از اینکه این رابطه بین آحاد جامعه بین مردم و دولت و یا تنظیم کننده روابط نهادها و سازمانهای دولتی یا خصوصی باشد.
اما در مورد نفت باید گفت که این عبارت عامی است که شامل هیدروکربورهایی است که ممکن است به صورت گاز طبیعی، به صورت مایع مثل نفت خام و یا به صورت جامد مثل قیر طبیعی باشند. ما در اینجا به منظور تشریح بهتر کلمه نفت، تعریفی را که در بند یک ماده یک قانون نفت اصلاحی ۱۳۹۰ از این عبارت شده است عینا ذکر میکنیم. این قانون، نفت را اینگونه تعریف نموده است: هیدروکربورهایی که به صورت نفت خام، میعانات گازی، گاز طبیعی، قیر طبیعی، پلمه سنگهای نفتی و ماسههای آغشته به نفت که به حالت طبیعی یافت شده و یا طی عملیات بالادستی به دست میآید.