جلب متهم نیازمند برگه جلب است که باید حاوی مشخصات هویتی متهم، علت جلب و امضای بازپرس یا مقام قضایی صادر کننده آن باشد. مأمور جلب در صورتی باید اقدام به دستگیری متهم کند که او از دعوت برای حضور نزد بازپرس امتناع ورزد. در صورت مقاومت متهم، استمداد از سایر مأموران در قانون پیش بینی شده است. قانون گذار بین متهم متواری و سایر متهمان قائل به تفکیک شده است. برگ جلب متهم متواری، با تعیین مدت اعتبار در اختیار ضابطان قرار می گیرد تا در آن مدت در جستجوی او بر آمده و در هر جایی که به متهم دسترسی پیدا کردند نسبت به دستگیری و جلب او اقدام کنند. در صورت عدم موفقیت در مدت تعیین شده، علت عدم جلب باید از سوی مأمور گزارش شود. برگ جلب سیاری که در اختیار ضابطان قرار می گیرد، با برگ جلب سیاری که به شاکی داده می شود متفاوت است. در گذشته قرار دادن برگ جلب در اختیار شاکی فاقد مجوز قانونی بود. در دو دهه اخیر این شیوه اقدام ظاهرا نخست در ارتباط با چک بلامحل متداول شده و سپس به برخی اتهامات دیگر نیز تسری یافته است چنین تجویزی با توجه به این که سرنوشت متهم به دست شاکی سپرده می شود و او می تواند مزاحمت های نامعقول غیر قانونی و به ویژه بی موقع را برای متهم فراهم کند، همواره مورد انتقاد شدید حقوق دانان قرار گرفته است. متأسفانه قانون گذار در قانون آ.د.ک (۱۳۹۲) نه فقط رویه مذکور را به سکوت برگزار نکرده، بلکه در تبصره ۲ ماده ۱۸۴ مجددا به آن اعتبار قانونی بخشیده است و در نهایت آن را محدود به مدتی معین نموده و البته تشخیص ضرورت صدور این برگ جلب را بر عهده مقام قضایی نهاده است.