پس از تحقیق و تالیف مجلدات اول (مقدمه ای بر حقوق تجارت الکترونیکی)، دوم (حقوق قراردادها در گستره قراردادهای الکترونیکی) و سوم (دادگاه صالح و قانون حاکم در بستر قراردادهای الکترونیکی) از مجموعه حقوق فناوری اطلاعات، و تحلیل تطبیقی چندین مبحث حقوقی مهم در ارتباط با قراردادهای الکترونیکی، با توجه به اهمیت امضای الکترونیکی و اسناد الکترونیکی در ارتباطات الکترونیکی به ویژه تجارت الکترونیکی، «بررسی وضعیت حقوقی ادله الکترونیکی، اسناد الکترونیکی و امضای الکترونیکی» لازم می نمود. به همین دلیل، جلد چهارم این مجموعه به این موضوع مهم اختصاص یافت. هر چند که بحث از تشریفات انعقاد قراردادهای الکترونیکی از یک دیدگاه می بایست در جلد دوم مورد بحث قرار می گرفت، آنجا که ابعاد مختلف قراردادهای الکترونیکی مورد تحلیل واقع شد، منتها در مجلد دوم به دلیل گستردگی این بحث، نگاهی گذرا صورت گرفت و بررسی تفصیلی به این مجلد واگذار شد.