در هر جامعه، تعدادی سازمان های عمومی وجود دارد که در مجموع، دستگاه اداری جامعه را - به معنی اخص کلمه - تشکیل می دهد. مطالعه سازمان، صلاحیت و وظایف دستگاه اداری مزبور، موضوع رشته ای است که حقوق اداری نامیده می شود. برای اینکه ببینیم این دستگاه دارای چه سازمان و وظایفی است، چه تفاوت هایی با سایر سازمان های عمومی دارد و چه اعمالی انجام می دهد، لازم است از حقوق اداری تعریفی به دست دهیم و سپس در آن نکات لازم را بشکافیم تا موقع و مقام آن روشن شود. حقوق اداری را از دو دیدگاه می توان تعریف کرد:
۱ از لحاظ صوری؛ یعنی از لحاظ ارتباط منطقی موجود بین سازمان های عمومی.
۲ از لحاظ ماهوی؛ یعنی از لحاظ قواعد و احکامی که بر آن حاکم است.
الف) حقوق اداری از لحاظ صوری: حقوق اداری شعبه ای از حقوق عمومی است که موضوع آن، مطالعه سازمان، وظایف و فعالیت دستگاه اداری یعنی مجموع سازمان ها، ادارات، مقامات و مأمورینی است که زیر نظر هیئت حاکمه و مقامات سیاسی به حفظ نظم عمومی در جامعه و تأمین نیازها و خدمات همگانی می پردازند.
این در عین اینکه موضوع حقوق اداری را روشن می سازد، ارتباط آن را با حقوق اساسی به خوبی معلوم می نماید؛ زیرا در حقیقت حقوق اداری، متمم و مکمل حقوق اساسی است. دستگاه اداری هر کشور، تابع هیئت حاکمه و فرمانروایان آن کشور است و مطالعه سازمان و صلاحیت و وظایف این مقامات موضوع بحث حقوق اساسی را تشکیل می دهد...
باب اول: سازمان اداری کشور
باب دوم: استخدام دولتی
باب سوم: خدمات اداری دولت: پلیس اداری و خدمات عمومی
باب چهارم: شخصیت حقوقی سازمانهای اداری و اعمال حقوقی اداری
باب پنجم: مسئولیت مدنی دولت و مستخدمین عمومی
باب ششم: حاکمیت قانون در روابط دولت و افراد و مسئله دادگاههای اداری
پیوست 1: مشارکت مردم در تصمیم گیریهای اداری
پیوست 2: مفهوم قرارداد عمومی
پیوست 3: فهرست مختصر مؤسسات عمومی و نهادهای انقلاب اسلامی (در سال 1384)
پیوست 4: «نتیجه قرائت و شمارش آراء انتخابات شوراهای اسلامی کشور» در 7/12/1377
پیوست 5: آمار مستخدمین دستگاههای دولتی
کتاب حاضر برای دانشجویان رشتة حقوق و علوم سیاسی در مقطع کارشناسی به عنوان منبع اصلی درس «حقوق اداری» به ارزش 2 واحد تدوین شده است.