در زمینۀ حقوق خصوصی نیز قوانین مربوط به اموال غیر منقول نمونه بارزی از قوانین درون مرزی است. در واقع، در مورد تملک اموال غیر منقول واقع در ایران هیچ قانونی جز قانون ایران نمیتواند حکومت کند، زیرا اموال غیر منقول جزء سرزمین ایران به شمار میآید و در واقع با حاکمیت ارضی دولت آمیخته شده است. به همین جهت مادۀ ۸ قانون مدنی ایران مقرر داشته است اموال غیر منقول که اتباع خارجه در ایران بر طبق عهود تملک کرده یا میکنند، از هر جهت تابع قوانین ایران خواهد بود. ماده ۹۶۶ قانون مدنی با صراحت بیشتری قاعده درون مرزی بودن را با عبارات زیر بیان کرده و مقرر میدارد: «تصرف و مالکیت و سایر حقوق بر اشیای منقول یا غیر منقول تابع قانون مملکتی خواهد بود که آن اشیا در آن واقع میباشند…». قاعده درون مرزی بودن قوانین در حقوق بین الملل خصوصی ایران در ماده ۵ قانون مدنی ایران، به طور روشن و کلی بیان شده است. به موجب این ماده، کلیه سکنه ایران اعم از اتباع داخله و خارجه، مطیع قوانین ایران خواهند بود؛ مگر در موردی که قانون استثنا کرده باشد.
کتاب «تعارض قوانین» نوشته نجادعلی الماسی، مطالعهای جامع و دقیق در زمینه تعارض قوانین و روابط بین قوانین مختلف کشورهاست. این کتاب در بخشهای مختلف به بررسی مفاهیم، اصطلاحات و تاریخ تکامل تعارض قوانین پرداخته و به نحوه حل این تعارضها توجه ویژه دارد.
در بخش اول، نویسنده با معرفی کلیات و تاریخچه تعارض قوانین، مفهوم و عوامل پیدایش آن را بررسی کرده و به تفاوت بین تعارض قوانین و تعارض دادگاهها پرداخته است. همچنین، روشهای مختلف حل تعارض قوانین و پیدایش و تکامل تاریخی آن در مکتبهای مختلف قانونی مورد بحث قرار گرفته اند.
بخش دوم کتاب به بررسی قاعده حل تعارض در حقوق ایران میپردازد و روابط بین سیستمهای حل تعارض، نحوه اجرای قانون خارجی و مسائل مرتبط با آن، از جمله مسئله نظم عمومی و تقلب نسبت به قانون را مورد توجه قرار میدهد.
در بخش سوم، نویسنده به مطالبه مهم تعارض قوانین مانند احوال شخصیه، اموال مادی و غیرمادی و اسناد و قراردادها میپردازد. در این قسمت، مسائلی نظیر نکاح، طلاق، اموال منقول و غیرمنقول و قانون حاکم بر قرارداد در حقوق ایران به تفصیل بررسی شده اند.
این کتاب با جمع آوری و تحلیل منابع مهم در زمینه تعارض قوانین، یک منبع جامع و مرجع برای دانشجویان حقوق، وکلا و قضات میباشد.