این پژوهش به دنبال آن است که وضعیت مطلوب را درباره ی سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران در قبال جرایم علیه امنیت اخلاقی تبیین نماید. بر همین اساس سئوالات پژوهش حاضر عبارتند از: مفهوم اخلاق حسنه چیست و آیا برای تأمین و ضمانت رعایت آن در جامعه ی اسلامی بر اساس مبانی فقهی، باید فرد یا نهاد خاصی را مسئول دانست؟ سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران در قبال جرایم علیه اخلاق حسنه چه نوع سیاستی است و بر چه مبانی فقهی ای استوار است؟ جرایم علیه اخلاق حسنه کدام اند و سازمان یافتگی چه تأثیری در پاسخگویی به آن ها دارد؟ نوع و میزان حمایت حکومت اسلامی از هنجارهای خویش در مقابل جرایم علیه امنیت اخلاقی چگونه است؟ همچنین فرضیه های تحقیق نیز عبارتنداز: 1. مفهوم مختار از اخلاق حسنه، اخلاق مبتنی بر فطرت است و عبارت از ملکاتشی است که انسان باید آن ها را به رشد برساند و نهاد تأمین کننده ی آن هم مردم و هم حکومت می باشند. 2. سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران در قبال جرایم علیه اخلاق حسنه، یک سیاست ترکیبی (دولتی- مردمی) و درونی - بیرونی است و مبنای آن در مورد مداخله ی مردم، اصل امر به معروف و نهی از منکر و در مورد دولت علاوه بر امر به معروف و نهی از منکر، فلسفه ی تشکیل حکومت اسلامی و... می باشد. 3. جرایم علیه اخلاق حسنه برخی عناوین مذکور در فقه و قوانین موضوعه همچون قذف، زنا، پوشش نامناسب و .. می باشد که در صورت سازمان یافتگی اگر با قصد اخلال یا براندازی در نظام اسلامی باشد، می تواند مشمول عناوینی همچون افساد فی الارض شود. 4. نوع و میزان حمایت حکومت اسلامی از هنجارهایش در مقابل جرایم علیه امنیت اخلاقی، بر اساس قاعده ی "التعزیر لکل عمل محرم" بنابر صلاحدید حاکم اسلامی و بر اساس شرایط و مقتضیات می باشد.