استقلال و حاکمیت کشورها، به دولت ها اختیار می دهد که در چارچوب مرزهای ملی خود نسبت به تنظیم فعالیت های اقتصادی اقدام کنند. دولت از طریق تزریق پول (اعطای یارانه ها)، اخذ پول (دریافت مالیات و عوارض)، اعطای مشوق ها، اعمال مجازات ها و غیره، فعالیت های اقتصادی خاصی را تقویت یا آن را محدود می کند. امروزه دخالت دولت در حوزه اقتصادی و مالی به حدی گسترش یافته است که هیچ کسب و کاری از تأثیرات آن خارج نیست. اشخاص، شرکت ها و سایر فعالان اقتصادی تنها در چارچوب ترسیم شده از سوی دولت می توانند کسب و کار کنند و بنابراین در بسیاری از موارد، اشخاص ناکامی خود در کسب و کار را به سیاست ها و تصمیمات دولتی نسبت می دهند. در بسیاری از موارد دخالت دولت در فعالیت های اقتصادی ملی تأثیرات فرا مرزی و بین المللی دارد. دولت ممکن است در جهت حمایت از تولیدات داخلی حفظ تراز بازرگانی و پیشگیری از خروج ارز از کشور واردات و صادرات را تحت کنترل قرار دهد و با وضع مالیات ها و تعرفه های گمرکی ورود و خروج کالا به کشور را تنظیم کند. مثلا دولت جهت حمایت از صنایع داخلی مثل خودروسازی در امر واردات دخالت و با وضع قوانین و مقررات از ورود خودرو خارجی به کشور جلوگیری می کند و یا با اعمال روش سهمیه بندی و یا اعمال تعرفه های گمرکی یا افزایش آن، واردات آن را کنترل می نماید.